MarocClic.com : Portail marocain franco arabe d'actualités

بعد نشر الخبر الفضيحة المدوية في الصفحة الأولى لجريدة الاتحاد الاشتراكي عدد 9985 بتاريخ الأربعاء 11 يناير 2012 تحت عنوان" إقبار تقرير دولي حول صفقة بقيمة 45 مليار سنتيم بوزارة الصحة" بدأ المتورطون في هده الصفقة الفضيحة يبحثون عن منفذ للتستر عليها ومحاولة طي الملف من خلال الضغط على وزير الصحة الجديد عبر تدخل عباس الفاسي لدى بنعبد الله رئيس الحزب و وزير الإسكان كما تبين أن الكاتب العام للوزارة وقع على أداء 90 مليار سنتيم لصالح للشركتين اللتين " فازتا بالصفقة الفضيحة" وحولت خزينة المملكة بموجبها هده الملايير دون رقيب أو حسيب كما صادقت مصالح المراقبة المالية التابعة لوزارة المالية كدالك على تحويل الميزانية السنوية المخصصة لشراء الأدوية للمستشفيات العمومية ولأداء وفاتورات الماء والكهرباء والتغذية لتغطية الغلاف المالي الخاص بالصفقة

ومن جانب أخر تجرأت رئيسة قسم التموين المتورطة في هذه "الفضيحة الصحية " وهي الوحيدة التي تقوم باستلام وتوزيع اللقاحين جوابا سؤال حول موقفها مما نشرته الجريدة المذكورة ويتم تداوله اليوم في الأوساط الصحية والإعلامية بالقول " أن صيدليتها جاهزة ومستعدة لتقديم استقالاتها في أي وقت وحين "
وللعلم أن رئيسة قسم التموين التي فوض لها بشكل غير قانوني القيام بكل الصفقات المتعلقة بشراء بالأدوية واللقاح لوزارة الصحة هي زوجة شخص مكلف بشراء أدوية المستشفيات العسكرية
إن هذه الفضيحة أصبحت اليوم حديث كل الأوساط الصحي من أساتذة أطباء وأطباء وممرضين ومتصرفين وتعتبر حسب عدد من الفاعلين في الحقل الصحي من أخطر قضايا الفساد التي عرفها هدا القطاع ويجب على الوزير أن يفتح تحقيقا في الموضوع عن مصير كميات اللقاحين التي تم التوصل بها مقابل 90 مليار وأين وزعت ومن استفاد منها ومتى وأين الباقي
ولماذا وبأي حق قام الكاتب العام بتحويل ميزانية مخصصة لأدوية المستشفيات لأداء ثمن الصفقة
على الوزير الجديد أن يقوم وباستعجال بالتدابير التالية لحماية المالية العمومية من النهب وتوقيف النزيف بوزارة الصحة التي تراجعت بشكل مخيف على مختلف المستويات وهو ما أكدته كل التقارير الدولية
1- أن يطلب جردا كاملا لكل الصفقات التي تمت في الخمس سنوات الأخيرة بمديرية التجهيز ومن هي الشركات المستفيدة وبأية طريقة
2- توقيف الكاتب العام في انتظار القيام بتحقيق موضوعي وشفاف حول هده الصفقة الفضيحة التي أضاعت على بلادنا 90 مليارسنتيم أي 1/3 الغلاف المالي المطلوب لنظام المساعدة الطبية لدوي الدخل المحدود الذي سيهم 8 ملايين ونصف مواطن فقير
3-توقيف رئيسة قسم التموين والتحقيق معها في الموضوع وموضوع صفقات الأدوية بشكل عام طيلة مدة تحملها مسؤولية تدبير هدا القسم
4-الإلغاء الفوري للشطر الثالث والأخير المتبقي من الصفقة
وفي الأخير على المجلس الأعلى للحسابات الذي من المفروض حماية المال العام من التبذير والسرقة والنهب أن يقوم بواجباتها القانونية والأخلاقية ويفتح هدا الملف في إطار المهمة التي يقوم بها اليوم في وزارة الصحة

قنبلة جديدة ستنفجر أمام باب وزير الصحة الجديد
مستشفيات المغرب بدون أدوية و 400 مليون درهم تحول لتغطية مصاريف صفقة مشبوهة
في سابقة خطيرة تعتبر الأولى من نوعها في سجل وزارة الصحة أقدم كاتبها العام السيد رحال مكاوي في الوقت الميت للحكومة المنتهية ولايتها على عملية تحويل ميزانية شراء الأدوية المخصصة لجميع مستشفيات المغرب وخاصة منها تلك التي تدبر بطريقة مستقلة "سيكما" لأداء فاتورة اللقاحين الجديدين اللذين تم ادخلاهما لأول مرة إلى المغرب في عهد الوزيرة السابقة بادو وإدماجهما في برنامج التمنيع لوزارة الصحة في غياب موافقة اللجنة الوطنية للتلقيح التي يترأسها عادة وبقوة القانون وزير الصحة
ونتيجة لهده الفضيحة الجديدة التي دبرها الكاتب العام بتواطؤ مع رئيسة قسم التموين وأمام أنظار الوزيرة المنتهية ولايتها ستعيش مستشفياتنا بدون أدوية وبالتالي إرغام المرضى وأسرهم بالذهاب للصيدليات لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية الموازية وهي الوضعية التي جعلت عددا من مديري المستشفيات في صراع يومي مع الأطباء والمرضى بسبب غياب الأدوية واضطر بعضهم الى المطالبة بتقديم استقالته حتى لايظل عرضة للاتهامات عن مصير الأدوية المدرجة في الميزانية السنوية
وجدير بالذكر أن الكاتب العام لوزارة الصحة وهو مهندس في الإعلاميات بالمناسبة قام السنة الماضية من تلقاء نفسه وبتواطؤ السيدة الوزيرة بإبرام صفقة شهيرة مع شركتين محظوظتان الشركة الأمريكية «غلاكسو سميت كلين جسكا» التي حصلت على مبلغ 68 مليون درهم، والشركة المغربية «المفار ماروك» التي حصلت على 355 مليون درهم اي ما مجموعه صفقة اطار لمدة تلاتة سنوات دون التنصيص في الصفقة حتى على امكانية مراجعة الأثمنة كما هو معمول به في قانون الصفقات -الاطار ودون احترام مقتضيات الصفقات العمومية
كما تعتبر قيمة هده الصفقة- الاطار والميزانية الضخمة المخصصة لها مبالغا فيها بشكل كبير ويطرح عدة تساؤولات حول خلفياتها علما ان الثمن العالمي للقاح باعتماد "نظام كاقي" لتجميع المشتريات المعتمد من طرف المنظمة العالمية للصحة لا يتعدى 7 دراهم للوحدة وهو ما جعل وزارة المنظمة العالمية للصحة تقدم تقريرا مفصلا عن هده الصفقة الفضيحة لكنها تسترت عليها لعدة اعتبارات على المجلس الأعلى للحسابات الذي يقوم حاليا ومنذ بداية شهر يناير 2012 بمهة مراقبة صرف ميزانيات وطريقة تدبير الصفقات بوزارة الصحة الكشف عنها
كما أن دولا كثيرة لديها إمكانيات اقتصادية كبيرة في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط لم تلجأ إلى يومنا على استعمال هذين اللقاحين ضمن برامجها التمنيعية، بسبب أن منظمة الصحة العالمية لازالت تقوم بالأبحاث العلمية والتجريبية حول نجاعتهما وفعاليتهما. وبالرغم من الموافقة العالمية على تسويقهما، فليس هناك علميا ما يثبت أنهما قادران على التقليص من معدلات الوفيات في صفوف الأطفال، إذ إن هناك فرقا كبيرا بين السماح بتسويق دواء وبين فعاليته، وأكبر دليل على ذلك سماح منظمة الصحة العالمية بتسويق لقاح أنفلونزا الخنازير وإهدار الملايير في اقتنائه،
فكيف يعقل ان يكون البرنامج الوطني للتلقيح الدي اعتمده المغرب مند ما يفوق تلاثين سنة ضد الأمراض الستة المعدية والمعروفة عالميا (الكزاز، الشلل، السعال الديكي، الحصبة، الحميراء، الدفتريا، السل) لم تتجاوز ميزانيتها السنوية 60 مليون درهم، الى حدود سنة2010 وحقق نجاحات كبيرة و مهندس الوزارة يبرم لوحده دون استشارة او موافقة اهل العلم والخبرة في المجال الطبي بوزارة الصحة صفقة مشبوهة لهدر المال العام لن تفيد ولن تحمي طفولتنا في شئ
صفقة ستتجاوز 45 مليار كم نحن اليوم في حاجة ماسة إليها في تغطية ميزانية نظام المساعدة الطبية لدوي الدخل المحدود الذي ظل معلقا مند سنة 2006 ولازال بسبب العجز والصعوبات الكبيرة التي واجهتها الحكومة في تعبئة الموارد المالية لهدا النظام الخاص بالتغطية الصحية للفقراء ودوي الدخل المحدود
إننا أمام فضيحة مدوية وفساد حقيقي يجب الوقوف عندها والكشف عن حقائقها والمتورطين فيها فما على قضاة المجلس الأعلى للحسابات أن يقوموا وهم اليوم في عين المكان بواجباتهم المهنية والأخلاقية اتجاه هدر وتبذير والتلاعب بالمال العام وحرمان ملايين المرضى الفقراء من حقهم في الدواء
كما على المفتش العام لوزارة المالية ان يبحث عن سر تحويل ميزانية شراء الأدوية لمستشفيات المغرب الى تغطية ميزانية صفقة مشبوهة للسيد الكاتب العام
وعلى السيد رئيس الحكومة والسيد وزير الصحة الجديد البدأ بمحاربة الفساد ومتابعة المتورطين فيه بوزارة الصحة إنهم أمام فضيحة وفساد مالي ضخم يتمثل في صفقة اطار ب 45 مليار ذهبت سدا ادراج الرياح وتحويل الميزانية المخصصة لشراء الأدوية الى الصفقة الفضيحة لماذا ومن استفاد من اموال الصفقة لكون اللقاحين سيتم من بعد سنة رميهما المزابل ضمن لقاح منتهية صلاحيته كما وقع لملايين الدراهم التي دهبت ادراج الرياح لقاء شراء كميات كبيرة من لقاح انفلونزا الخنازيرتم احراقها

فضيحة في الصحة. وفاة 16 مريضا من بينهم 5 أطفال بسبب غياب الأوكسجين بمستشفى الفارابي بوجدة

عاش مستشفى الفرابي بوجدة، خلال الثلاثة أيام الأخيرة، على وقع فضيحة تتجلى في وفاة 11 مريضا في قسم المستعجلات، و5 في قسم الأطفال الخدج، وذلك بسبب غياب الأوكسجين الذي يعتبر مادة حيوية بالنسبة لأي مريض.
وأبرزت "الاتحاد الاشتراكي"، في عدد يومه الجمعة (20 يناير 2012)، أن المستشفى المذكور يعاني نزيف كبير، فبالإضافة إلى حالات الوفاة المذكورة، عرفت مصلحة العظام وفاة أحد المرضى دخل إلى المصلحة بدون ملف طبي، ولا وثيقة إقامة من 4 إلى 18 يناير الجاري، ونقل إلى مستودع الأموات، بينما أمر وكيل الملك بفتح تحقيق في هذه النازلة.
وأوضحت أن النزيف يطال أيضا مصلحة الولادة، التي خضعت، أخيرا، لإصلاحات تم خلالها تغيير حائط بحائط آخر، وباب بباب آخر، ونافذة بنافذة أخرى، في حين أن النساء ينجبن على الأرض.

الصحة معتلة بأكبر مدن الصحراء العيون

الصحة معتلة بأكبر مدن الصحراء العيون
أطباء مدينة العيون العاملون بمستشفى الاختصاصات الحسن الثاني يتحولون الى تجار ويمتهنون تجارة المواد الطبية وشبه الطبية بدل العناية بصحة مرضاهم ومزاولة مهنة أقسموا قسم أبيقراط على أدائها على احسن وجه. تلك حقيقة بات يتداولها سكان العيون في غياب لجان للمراقبة ومحاربة الفساد والمفسدين.
كيف ذلك؟ سؤال يجيب عليه العديد من المرضى كما أكدوا ل"گود" بتوجيه عدد من الاطباء الأخصائيين لمرضاهم من اجل اقتناء المواد اللازمة للعملية الجراحية من عند صاحب محل تلك المواد يكون الطبيب قد ربط معه خيوط التحايل على المريض بتخصيص نسبة من الأرباح للطبيب، إذ يصبح المريض مضطرا للتوجه عند محل بعينه بل الأخطر من ذلك أن بعض الاطباء باتوا يقتنون المواد الطبية ويتركونها عند أرباب المحلات المختصة في بيعها فما على البائع الا ان يمارس الوساطة بين طبيب تاجر ومريض مغلوب على أمره.
وقد عبر  عدد من المتضررين عن استيائهم لحال الصحة بالعيون في ظل غياب المراقبة.
 

Shares: