MarocClic.com : Portail marocain franco arabe d'actualités

تحركت البنوك المركزية العالمية لدعم اقتصادياتها، من خلال اتخاذ إجراءات موسعة للحد من تفاقم الأزمة المالية التي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي ككل، يأتي ذلك في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات حكومية خفض أرباب العمل الأميركيين 533 ألف وظيفة في نوفمبر وهو أضعف أداء على مدى 34 عامًا مع رزوح سوق العمل الأميركية تحت وطأة عبء الركود المتفاقم، ومع ترجيح مواصلة أسعار النفط الانخفاض خلال فترة غير قصيرة العام القادم ووصولها إلى 25 دولارًا للبرميل قبل أن تنتعش، ما عزز من المخاوف العالمية تجاه مستجدات مستقبلية منظورة.

ويقول مستشار أسواق المال الدكتور خالد المانع  إن هذا الخفض لم يكن مستغربًا على الرغم من قناعته بأنه كان كبيرًا، إذ إن تخفيض سعر الفائدة من قبل البنكين المركزيين لبريطانيا و الاتحاد الأوروبي الى (2% و 2.5 % ) على التوالي يهدف إلى تنشيط اقتصادياتهم التي سبق إن دخلت مرحلة الركود وذلك عبر تنشيط الدورة الائتمانية داخل الاقتصاد مدعومة بالتوقعات التي لم تعد تخشى من تأثير التضخم وذلك نتيجة لانخفاض أسعار السلع الأساسية العالمية على خلفية عدة عوامل منها انخفاض الطلب العالمي.

وتابع المانع أن ذلك ينطبق على البنك المركزي السويدي الذي خفض سعر الفائدة إلى 2% وفي خصوص الاقتصاد السعودي فلوحظ أن أسعار النفط انخفضت مباشرة جراء هذا الخفض إلى أن وصلت قرابة 44 دولارًا للبرميل وذلك بطبيعة الحال حدث كردة فعل لخفض هذه البنوك المركزية أسعار الفائدة لان هذا الإجراء يعزز من  المخاوف على الطلب على النفط جراء ارتفاع المخاوف على مستقبل نمو الاقتصاد العالمي  وهو الذي في حقيقة الأمر لا يجعلنا الآن نتأكد من توقع أسعار النفط في المستقبل بشكل دقيق.

واستطرد المانع أن الأسعار تعتبر في هذه الحدود مجدية بالنسبة لدول المنطقة.أما بالنسبة للسعودية فأنها تملك قرابة الـ 1.7 تريليون ريال كأصول لدى مؤسسة النقد وهو ما يطمئن أن السعودية تستطيع التعامل مع انخفاض أسعار النفط عبر الاستمرار في الإنفاق الحكومي خصوصًا  حتى عودة الاقتصاد العالمي للانتعاش من جديد لا سيما إذا صاحب ذلك ارتفاع في قيمة الدولار.

ويرى الدكتور المانع أن الريال السعودي مرتبط بالدولار وبالتالي فان إجراءات البنوك المركزية لا تجعلنا نتوقع أن مؤسسة النقد ستتبنى تحركا مشابها أو قريبا منه.لكن تبقى حركة مؤسسة النقد تخضع للعوامل الائتمانية الداخلية واضعين في الاعتبار انه لا يتوقع أن يقوم الاحتياطي الأميركي بخفض سعر الفائدة في الأجل القصير القادم وذلك كما يتضح من تحليل تصريحات بن برنانكي الأخيرة.

وحثت (الصين) الولاياتِ المتحدة على ألا تدّخر جَهدًا لإعادة الاستقرار الى اقتصادها وأسواقها المالية , للمساعدة في الحيلولة دونَ حدوث كساد عالمي. وكانت (الصين) قد أكدت استمرار التزامها بإصلاح آليات العُملة المحلية , بحيث تتفق مع اتجاهاتِ السوق, فيما تريد واشنطن قدرًا أكبر من المرونة في العُملة , بما يسمح بارتفاع قيمة اليوان، وهو أمرٌ تعدهُ ضروريًا لتقليص الفوائض التجارية الهائلة للصين.

ووضعت (الحكومة الفرنسية) خطةً لدعم الاقتصاد تبلغ قيمتها 26 مليارَ يورو. و ساهم انخفاضُ حركة ِالاستثمارات والتجارة الى انكماش ِاقتصادِ منطقة (اليورو) في الرُبع الثالث من العام , ليدفعَ المِنطقة بذلك إلى دخولِ دائرة ِأولِّ كسادٍ من الناحية الفنية. وأكد (مكتبُ إحصاءات الاتحاد الاوروبي) تقديراتِهِ السابقة بأن اقتصادَ خمسَ عشرة َدولة - تستخدم اليورو- تقلص بنسبة 0.2 % في الفترة بين يوليو وسبتمبر , مقارنة ًمع الرُبع السابق. 

Shares: