MarocClic.com : Portail marocain franco arabe d'actualités

 أفادت وزارة الخزانة الأميركية الأربعاء أنه تمت إضافة 164.4 مليار دولار للعجز في الموازنة الاتحادية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ما يرفع العجز الإجمالي في الشهرين الأولين من السنة المالية إلى 401.6 مليار دولار. ووفقاً للوزارة فإن العجز في الموازنة الفيدرالية المسجل لكامل عام 2008 يبلغ 455 مليار دولار. وأوضحت الوزارة في تقريرها أن هناك سببين رئيسيين لزيادة العجز في الموازنة وهما: "الجهود التي بذلتها وزارة الخزينة في التوصل لاستقرار مالي في الخريف الحالي، وانخفاض عمليات تحصيل الضرائب."

وكان خبراء في مجال الموازنة قد توقعوا حصول عجز في موازنة السنة المالية الحالية التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأنه سيصل إلى ترليون دولار، غير أن ذلك المبلغ لا يشمل أثر حزمة الإنعاش الاقتصادي التي من المقرر أن يصادق عليها الكونغرس في وقت مبكر من العام المقبل.

وتتراوح قيمة الحزمة المالية لحفز الاقتصاد المتعثر بين 500 و700 مليار دولار، وإذا ما نجحت فإن تأثيرها على العجز المالي سيكون أقل من تكاليفها. ويجمع خبراء الاقتصاد المحافظون والليبراليون على أن حجم التدهور الاقتصادي والسياسات التي تزيد من العجز في الموازنة سيكون أقل إشكالية من ترك الاقتصاد يسوء أكثر وأكثر.

يقول الخبير روبرت بيكسبي إن الركود الاقتصادي عميق جداً والأزمة الاقتصادية كبيرة للغاية، لذلك ليس من الحكمة على المدى البعيد ترك الأسواق تنهار والشركات تتجه نحو الإفلاس.. "فلا يمكننا إبقاء عجز في الموازنة بقيمة ترليون دولار خلال السنوات القليلة المقبلة." هذا ويوضح التقرير أن العجز في الموازنة أكبر من توقعات مكتب الموازنة التابع للكونغرس الأميركي.

وكان عدد من خبراء الاقتصاد قد جزموا بأن طريق الرئيس الأميركي المقبل لن يكون مفروشاً بالورود في الملف الاقتصادي، بل أن المصاعب التي ستواجهه قد تفوق تصوره، مع صعود عجز الموازنة لعام 2009 إلى 482 مليار دولار، إلى جانب 80 مليار أخرى للحرب.

ولا تقتصر "تركة البيت الأبيض الثقيلة" للرئيس الجديد على عجز الموازنة، بل تمتد إلى الدين العام، الذي بلغ رقماً فلكياً، هو 9.5 ترليونات دولار. وعلق بيكسبي، المدير التنفيذي لهيئة "تحالف كونكورد" التي تعنى بمراقبة مستويات الدين العام في وقت سابق قائلاً: "سيكون على دافعي الضرائب في الولايات المتحدة تسديد المزيد والمزيد بسبب الاقتراض الحكومي،" مشيراً إلى أن واشنطن دفعت العام الماضي 200 مليار دولار فوائد عن قروضها.

Shares: