أفاد تقرير رسمي أن قلة وعدم ملاءمة العرض للطلب في القطاع العقاري أدت إلى حرمان أزيد من 40 في المائة من الساكنة من الولوج إلى سكن محترم. وقد أثر التزايد العمراني العشوائي الناتج عن النمو الديمغرافي والهجرة القروية على توازن السوق العقارية.
وتعاني المرأة والفتاة في هذا الوسط أكثر من الآثار السلبية المرتبطة بالسكن العشوائي من قبيل البعد عن المدارس وغياب النقل العمومي وغياب الإنارة في الطرق وغياب الأمن...
ووفق تقرير مقاربة النوع لوزارة المالية والاقتصاد فإن أكثر من 72,4 % من النساء النشيطات في القطاع الفلاحي ولجن سوق الشغل قبل سن 15 سنة، إذ تهتم هؤلاء النسوة بالأشغال المنزلية والفلاحة التي تشكل النشاط الاقتصادي الرئيس لنسبة كبيرة منهن. وبخصوص الصحة، وعلى الرغم من المجهودات المبذولة في مجال صحة الأم والطفل، لا تزال هناك فوارق مهمة، والتي تؤثر بشكل مباشر على صحة السكان وخصوصا النساء. وترتبط هذه الفوارق بالوسط السكني (مناطق قروية معزولة) وباعتبارات سوسيوثقافية وسوسيواقتصادية.
وفي هذا الإطار، تهدف السياسة العمومية الجديدة للصحة في أفق 2012 إلى تقليص نسبة وفيات الأمهات إلى حدود 50 حالة وفاة لكل 100 ألف ولادة حية وتقليص نسبة وفيات الأطفال لتصل إلى 15 حالة لكل 1000 ولادة حية في أفق 2012 وتهم كذلك هذه السياسة تحسين نسبة الاستشارة الطبية قبل وبعد الولادة، والولادة تحت لمراقبة الطبية ونسبة الولادة القيصرية.
وفيما يرتبط بالتعليم، تم بذل مجهودات كبيرة لتحسين جودة التعليم وتحقيق المساواة بين الجنسين، وذلك من خلال تعبئة ما يزيد على 30 % من ميزانية الدولة لقطاع التعليم. ولم يمكن الاهتمام المخصص لتمدرس الفتيات بالعالم القروي. كما أشار إليه الميثاق الوطني للتربية والتكوين بهدف تقليص الفوارق بين الوسطين والجنسين من الحصول على نتائج مشجعة، وذلك بالرغم من المجهودات المبذولة من قبل الوزارة الوصية وشركائها (تسخير حافلات لنقل التلاميذ، إنشاء مجموعة من دور الفتيات والداخليات وتخصيص اعتمادات لبناء مدارس وإعداديات بالوسط الشبه حضري والقروي... ).
خالد مجدوب
| < Préc | Suivant > |
|---|
























